ميزان
المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية
الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— إقامة المحكمة الدعوى في جرائم الجلسات والحكم فيها ومدى اتفاقه مع أصول الشرعية الجنائية - دراسة مقارنة…المتهم من جهة للطعن". الأستاذ أحمد عثمان حمزاوى: موسوعة التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائية، دار النشر للجامعات المصرية، 1953 ص 115-116. وقد كان أصل نص المادة 28 من مشروع الحكومة الذي يقابل نص المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية الحالى ينص على: "لمحكمة النقض والإبرام فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة أن تكلف النائب العام بإقامة الدعوى الجنائية أمام الجهة المختصة، وإذا لم يقمها جاز لها أن تتولى بنفسها رفالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.