المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية
للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة”.(12)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 18637 لسنة 84 ق — 2015-04-14…نائية الباتة ، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية طبقاً لنص المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من عدم التزام الحكم بالقواعد المنظمة للجنسية وطرق إثباتها ونفيها الواردة بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فمردالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.