المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية

يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:- (15) (أولاً) أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة. (ثانيًا) أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب آخر، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها. ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابي المقدم له، ولا يجوز الطعن في هذا القرار. ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.