ميزان
المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده. (25) (الفصل الرابع عشر) في محاكمة الأحداث (26) المواد التي من 343 إلى 364 ملغاة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث(27) (الفصل الخامس عشر) في حماية المجني عليهم الصغار المعتوهين
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— إقامة المحكمة الدعوى في جرائم الجلسات والحكم فيها ومدى اتفاقه مع أصول الشرعية الجنائية - دراسة مقارنة…ل الشارع الفرنسى فى جرائم الشهادة الزور -التى ترتكب أمام محاكم الجنايات- الحق فى تقيم الدعوى وأن تحكم على الشاهد الذي تتبين زور شهادته، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا بدا وفقاً للمرافعة، أن الشهادة التى أدلى بها أحد الشهود مزورة، فإن لرئيس الجلسة، سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف في الدعوى، أن يأمر هذا الشاهد تحديداً بأن يظل حاضراً أثناالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.