المادة 60 من قانون الإجراءات الجنائية
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية. ___________________________________________ (1) هذه المادة صدر حكم بعدم دستوريتها في الطعن 5 لسنة 4 قضائية في 2 / 6 / 1984 من المحكمة الدستورية العليا. (2) ملغاة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر في 28 / 9 / 1972. (4) تستبدل عبارة “القاضي الجزئي” بعبارة “قاضى التحقيق” بالقانون رقم 353 لسنة 1952 الوقائع المصرية الصادر في 25 ديسمبر سنة 1952 والمعمول به من تاريخ نشره. (الفصل الخامس) في تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.