ميزان
القوانين › قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 (لم يبدأ العمل به — يُطبَّق من 1 أكتوبر 2027)
المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد 174/2025
هذا نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 — صدر ونُشر في 12/11/2025 لكنه لم يبدأ العمل به بعد: أجّل القانون رقم 160 لسنة 2026 العمل به إلى 1 أكتوبر 2027. حتى ذلك التاريخ يُطبَّق قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ اذكر النص الجديد للمقارنة أو للاستعداد فقط.
يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على المتهم تقديم كفالة. ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة. ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه: أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة. ثانيًا: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم. وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانًا لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2025. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.