ميزان
القوانين › قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 (لم يبدأ العمل به — يُطبَّق من 1 أكتوبر 2027)
المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد 174/2025
هذا نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 — صدر ونُشر في 12/11/2025 لكنه لم يبدأ العمل به بعد: أجّل القانون رقم 160 لسنة 2026 العمل به إلى 1 أكتوبر 2027. حتى ذلك التاريخ يُطبَّق قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ اذكر النص الجديد للمقارنة أو للاستعداد فقط.
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا أو حبسه إن كان مفرجًا عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها. وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2025. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.