القوانين › قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 (لم يبدأ العمل به — يُطبَّق من 1 أكتوبر 2027)
المادة 174 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد 174/2025
هذا نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 — صدر ونُشر في 12/11/2025 لكنه لم يبدأ العمل به بعد: أجّل القانون رقم 160 لسنة 2026 العمل به إلى 1 أكتوبر 2027. حتى ذلك التاريخ يُطبَّق قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ اذكر النص الجديد للمقارنة أو للاستعداد فقط.
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2025. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.