المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد 174/2025

يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238/ (الفقرتين الأولى والثانية)، 241/ (الفقرتين الأولى والثانية)، 242/ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 244/ (الفقرتين الأولى والثانية)، 265، 321 مكررًا، 323، 323 مكررًا، 323 مكررًا “أولاً”، 324 مكررًا، 336، 340، 341، 342، 354، 358، 360، 361/ (الفقرتين الأولى والثانية)، 369، 370، 371، 373، 377/ (البند 9)، 378/ (البنود 6، 7، 9)، 379/ (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.