ميزان
القوانين › قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 (لم يبدأ العمل به — يُطبَّق من 1 أكتوبر 2027)
المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد 174/2025
هذا نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 — صدر ونُشر في 12/11/2025 لكنه لم يبدأ العمل به بعد: أجّل القانون رقم 160 لسنة 2026 العمل به إلى 1 أكتوبر 2027. حتى ذلك التاريخ يُطبَّق قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ اذكر النص الجديد للمقارنة أو للاستعداد فقط.
يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي. وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة بحسب الأحوال للفصل فيه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2025. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.