القوانين › قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 (لم يبدأ العمل به — يُطبَّق من 1 أكتوبر 2027)
المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد 174/2025
هذا نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 — صدر ونُشر في 12/11/2025 لكنه لم يبدأ العمل به بعد: أجّل القانون رقم 160 لسنة 2026 العمل به إلى 1 أكتوبر 2027. حتى ذلك التاريخ يُطبَّق قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ اذكر النص الجديد للمقارنة أو للاستعداد فقط.
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقًا للمادة 267 من هذا القانون. ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2025. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.