المادة 49 من قانون الجمارك 207/2020

يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيون أو من يمثلونهم بتفريغ البضائع مطابقة لمقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن وذلك لحين تسليمها كاملة في المخازن أو المستودعات أو إلى أصحاب الشأن. ولا يعتبر الأشخاص الوارد ذكرهم بالفقرة الأولي من هذه المادة مخالفين لهذا الالتزام في أي من الأحوال الآتية: 1 – إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن. 2 – إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها. 3 – إذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن. 4 – إذا سلمت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن. 5 – إذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن. ويتعين أن يكون تبرير النقص في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من الفقرة الثانية من هذه المادة بمستندات تقبلها المصلحة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ اكتشاف النقص. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب التسامح في البضائع الصب زيادة أو نقصًا، وكذلك النقص الجزئي في البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الأغلفة وانسياب محتوياتها، ويجوز للمصلحة الاستعانة بآراء الجهات المختصة أو ذوي الخبرة عند الضرورة.