المادة 76 من قانون الجمارك 207/2020

توقع الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة بأمر جنائي، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناءً علي طلب كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضمن مع مرتكب المخالفة بالوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت المخالفة ارتكبت باسمه أو نيابة عنه. ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المواد (71، 72، 73، 74، 75) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها في تلك المواد، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائي النهائي، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية. وفي جميع الأحوال، تكون البضاعة إن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله.