المادة 1 من قانون لجان التوفيق في المنازعات 7/2000

يستبدل بنصوص المواد : الثانية ( الفقرة الثانية ) ، و الثالثة ( الفقرة الأولى ) ، و التاسعة ، و الثالثة عشرة ( الفقرتين الأولى و الثانية ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، النصوص الآتية : المادة الثانية ( الفقرة الثانية ) : و يجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل ، و ذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و المجالس الخاصة و العليا للجهات و الهيئات القضائية ، بحسب الأحوال . المادة الثالثة ( الفقرة الأولى ) : يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض . المادة التاسعة : مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكرراً من هذا القانون ، تصدر اللجنة قراراتها مسببة ، و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، و تثبت ذلك بمحضرها . و يُعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة و الطرف الآخر فى النزاع . فإذا اعتمدته السلطة المختصة و قبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين و يلحق بمحضرها و تكون له قوة السند التنفيذى ، و يبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه . المادة الثالثة عشرة ( الفقرتان الأولى والثانية ) : يُصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة و محافظة و هيئة عامة و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، و إجراءات تقديم الطلبات إليها ، و قيدها و الإخطار بها و بما تحدده من جلسات ، و إجراءات العمل فى اللجان ، و غير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون . كما يُصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و المجالس الخاصة و العليا للجهات و الهيئات القضائية قراراً بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان .