المادة 13 من قانون المحاكم الاقتصادية 120/2008

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: السجل الإلكتروني: السجل المعد إلكترونيًا بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ووسيلة التواصل معهم التي تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام التمهيدية الصادرة فيها. العنوان الإلكتروني المختار: الموطن الذي يحدده الأشخاص والجهات المبينة بهذا القانون لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيًا، سواء تمثل في بريد إلكتروني خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية. الإيداع الإلكتروني: وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذا الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع على صحفيها توقيعا إلكترونيًا معتمدًا وإيداع المستندات والمذكرات والتى تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة. الموقع الإلكتروني: موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونيًا. رفع المستندات إلكترونيًا: تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها تمهيدًا لإرفاقها بملف الدعوى. المستند أو المحرر الإلكتروني: رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كليًا أو جزئيًا، بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها من الوسائل المشابهة. السداد الإلكتروني: الوسيلة التي توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم استخدام خدمة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها البطاقات المدفوعة مسبقًا (بطاقات السحب والائتمان)، والحوالات المصرفية. الصورة المنسوخة: الصورة المطبوعة من المحرر الإلكترونية التي تودع بملف الدعوى. سير الدعوى إلكترونيًا: مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانونًا عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. الإعلان الإلكتروني: إعلان أطراف الدعوى بأي إجراء قانونى يُتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو بالعنوان الإلكتروني المختار. طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونيًا: إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة إلكترونيًا والتي تهدف إلى تفادى تعديل أو تغيير أو تدبير ملفاتها، سواء تم ذلك عمدًا أو بغير عمد. الجهات ذات الصلة: الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية، ومنها وزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والبنك المركزي المصري، والسجل التجاري. (2)