المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية 120/2008

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أى قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: 1- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة. 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 3 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 4 – قانون سوق رأس المال. 5 – قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. 6 – قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. 7- قانون التمويل العقاري. 8 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 9 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. 10 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. 11- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. 12 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 13 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 14 – قانون حماية المستهلك. 15 – قانون تنظيم الاتصالات. 16- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 17- قانون مكافحة غسل الأموال. 18- قانون تنظيم الضمانات المنقولة. 19- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. 20- قانون الاستثمار. 21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. (1)