المادة 8 مكرراً و من قانون المحاكم الاقتصادية 120/2008

يجوز لأطراف النزاع الذي تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محليًا، لتسوية النزاع وديًا دون إقامة دعوى في شأنه، وفي هذه الحالة يسدد رسم لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز مائتي ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من وزير العدل. ويتولى قاضى التحضير الوساطة بين الأطراف على النحو المشار إليه سلفًا، ويوقف تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء مباشرة تلك الإجراءات. فإذا توصل إلى تسوية النزاع وديًا يحرر اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة (8 مكررًا “ج”) من هذا القانون تكون له قوة السند التنفيذي، أما إذا تعذر تسوية النزاع وديًا، يقوم قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد جميع المستندات إلى الخصوم. (2)