المادة 1 من قانون البيئة 4/1994

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: 1 – البيئة:المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الانسان من منشآت. 2 – الهواء:الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفة، وفى أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجى وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة. 3 – الاتفاقية:الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام 73/ 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية فى مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث. 4 – المكان العام:المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأى غرض من الأغراض. 5 – المكان العام المغلق:المكان العام الذى له شكل البناء المتكامل الذى لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك. ويعتبر فى حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام. 6 – المكان العام شبه المغلق:المكان الذى له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجى بما يحول دون إغلاقه كلية. 7 – تلوث البيئة:كل تغير فى خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوى “البيولوجى”.(1) 8 – تدهور البيئة:التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار. 9 – حماية البيئة:المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث. وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلة متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية، والأراضى والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى. 10 – تلوث الهواء:كل تغير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى، بما فى ذلك الضوضاء والروائح الكريهة. (2) 11 – مركبات النقل السريع:هى السيارات والجرارات والدراجات الآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة. 12 – التلوث المائى:إدخال أية مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها. 13 – المواد والعوامل الملوثة:أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الانسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها. 14 – المواد الملوثة للبيئة المائية:أية مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير فى خصائصها أو الاسهام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالانسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر. ويندرج تحت هذه المواد: ( أ ) الزيت أو المزيج الزيتى. (ب) المخلفات الضارة والخطرة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى ترتبط بها جمهورية مصر العربية. (ج) أية مواد أخرى (صلبة – سائلة – غازية) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (د) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية. (ه) العبوات الحربية السامة. (و) ما هو منصوص عليه فى الاتفاقية وملاحقها. 15 – الزيت:جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته. ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته. 16 – المزيج الزيتى:كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون. 17 – مياه الاتزان غير النظيفة (مياه الصابورة غير النظيفة): المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون. 18 – المواد الخطرة:المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة. 19 – النفايات الخطرة:مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات. 20 – تداول المواد:كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها. 21 – إدارة النفايات:جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها. 22 – التخلص من النفايات:العمليات التى لا تؤدى إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر فى الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين المدائم أو الترميد. 23 – إعادة تدوير النفايات:العمليات التى تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت. 24 – المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية:المواد المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978 25 – تسهيلات الاستقبال:التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان، وكذلك التجهيزات التى توفرها الشركة العاملة فى مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الادارية المشرفة على الموانى والممرات المائية. 26 – التصريف:كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى نهر النيل والمجارى المائية، أو مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر، مع مراعاة المستويات والأحمال النوعية للتلوث المحددة لبعض المواد وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وما يحدده جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. (3) 27 – الاغراق: (أ) كل إلقاء متعمد فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية. (ب) كل إغراق متعمد فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، لا يعد إغراقًا وضع مواد فى البحر لغير غرض التخلص منها مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمى والرصد وغيرها. (4) 28 – التعويض:يقصد به التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر