ميزان
المادة 10 من قانون الإثبات
المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 97 لسنة 37 ق — 2019-04-06…صادر بشأنه، ومن ثم فإن ما دون بهذا المحضر - بحكم كونه محررًا رسميًًّا - يُعتبر حجة على الناس كافة، ما لم يتبين تزويره بالطرق المقررة قانونًا، وذلك وفقًا لحكم المادتين (10 ،11 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة1968. وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت بمحضر جلسة16/2/2015 ، المرفق بأوراق الدعوى الموضوعية، أن الشركة المدعية دفعت بعدم دستورية المادتين ( 47 ،48 ) من قانون العمل الصاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.