ميزان
المادة 108 من قانون الإثبات
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— الحكم القضائى كعقبة فى تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا…فى موضوعها ومضمون الشروط التى يتطلبها القانون لجواز رفعها، فإن طلب الاستجواب المبدى في هذه الدعوى يكون غير منتج؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضه إعمالاً لنص المادة (108) من قانون الإثبات"([28]). هـ)عوائق التنفيذ، لا تمتد إلى أى عمل تمهيدى، أو إجراء افتتاحى يدخل ضمن سلسلة من الإجراءات التى تشكل فى مجموعها عملاً قانونياً مكتملاً. فذهبت فى أحد تطبيقاتها إلى "أنه لا يصح أن يكون العائق المدعى به فى منازعة التنفيذ الدسالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.