المادة 119 من قانون الإثبات
للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به. ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أى دليل.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 7 لسنة 31 ق — 2019-03-02…ؤوف وجيد محمد الإجراءات بتاريخ الخامس عشر من يناير سنة 2009 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 119) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة1968. .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، والنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.