المادة 34 من قانون الإثبات
على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 19 لسنة 34 ق — 2016-11-05…صورة رسمية من الحكمين المدعى تناقضهما. وحيث إن هذا الدفع مردود: بما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الصور الرسمية التى قصد إليها المشرع فى نص المادة ( 34 ) من قانونها، هى الصور الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صورًا تنفيذية للأحكام التى يُثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صورً ا رسمية من المحاكم التى أصدرت هذه الأحكام. لما كان ذلك، وكان المدعون قد أودعوا رفق صحيفة دعواهم صورة رسمية طبالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.