ميزان
المادة 13 من قانون محاكم الأسرة
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون، وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 95 لسنة 36 ق — 2016-05-07…ة. وعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة2000، بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، والمادة ( 13 ) من القانون رقم 10 لسنة 2004 ، بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، فيما أوجبتاه من اتباع قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص خاص فى أى من هذين القانونين. المحكمـــــة بعد الاطلاع على الالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.