ميزان
المادة 2 من قانون محاكم الأسرة
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الإخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية، من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين. ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— التمكين للمرأة المصرية في قضاء المحكمة الدستورية العليا…، في القضية رقم 56 لسنة 27 قضائية "دستورية"، واجهت المحكمة الاتجاه المناهض لوجود عنصر نسائى بين الخبيرين النفسى والاجتماعى، ضمن تشكيل محكمة الأسرة، إعمالاً لنص المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وكان المدعى في الدعوى الدستورية يبتغى من دعواه، ألا يعاون محكمة الأسرة، التى تنظر نزاعه الموضوعى مع زوجته التى أقامت دعواها أمام محكمة الأسرة مطالبة بقيمة مؤخر صداقها، خبيرة من النساء،النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.