المادة 44 من قانون التأمين الصحي الشامل 2/2018

يفحص المركز المالي للنظام اكتواريًا مرة على الأقل كل أربع سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الاكتواريين المتخصصين في المجال الصحي، يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة. وفي حالة وجود فائض اكتوارى يتم تكوين احتياطيات، وفي حالة ظهور عجز يبين الخبير الاكتوارى أسبابه وطريقة تلافيه وعلاجه، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس النواب للنظر في تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى لاستعادة التوازن والاستدامة المالية للنظام. كما تلتزم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان التوازن المالي السنوي للنظام وقدرته على الوفاء بجميع التزاماته تجاه المؤمن عليهم المشتركين في هذا النظام والمتعاملين معه وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون. (الفصل الثاني) مصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية