المادة 149 من قانون الضريبة على الدخل 91/2005

يستحق الممول من الأشخاص الطبيعيين حافزًا بما لا يجاوز نسبة (5٪) من الضريبة المستحقة سنويًا حال تقديمه فواتير وإيصالات إلكترونية ، ويصدر الوزير الضوابط والإجراءات المنفذة لذلك .(58) ___________________________________________ (2) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية المقيدة رقم 229 لسنة 29 ق بجلسة 12 / 5 / 2013م، بعدم دستورية عبارة ”قبل أول أكتوبر سنة 2004”. (5) ملغاة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 . (8) استبدل البند (5) من المادة 36 بالقانون رقم 101 لسنة 2012 ، ثم استبدل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره . (11) استبدل (بند 7) والغاء بند (3) و(4) من المادة (50) بالقانون رقم 101 لسنة 2012 ، ثم ألغى إلغاء البندان (3)،(4) ويستمر العمل بهم قبل ألغائهما بالقانون 11 لسنة 2013 ، ثم استبدل بند (7، 10) و إلغى البند (8) من نفس ذات المادة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 ، ثم اضيف بند (13) من المادة (50) بالقانون رقم 199 لسنة 2020 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره . (15) استبدل بند (4) من المادة 133 بالقانون رقم 101 لسنة 2012 ، ثم استبدل نفس البند بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (20) أضيف البند (4) من المادة (135) بالقانون 101 لسنة 2012 ، ثم استبدلت المادة (135) بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم الغيت المادة (135 ما عدا الفقرة الثالثة ) بالقانون رقم 206 لسنة 2020 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (22) ملغاة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 . (23) ألغى البند (ب) من المادة (138) بالقانون رقم 101 لسنة 2012 .، ثم استبدلت الفقرة الأولى (أ) من المادة (138) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره . (25) استبدل بند(1) من المادة 13 بالقانون 11 لسنة 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم استبدلت المادة 13 (الفقرة الأخيرة) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة –العدد 26مكررأ بتاريخ 30/6/2014 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.، ثم استبدل بند 1 من المادة 13 بالقانون 26 لسنة 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (27) استبدل بند(2، 3) من المادة 82 بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،ثم استبدلت الفقرة الأولى من ذات المادة بالقانون رقم 29 لسنة 2018 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم ألغيت المادة (82 ) بالقانون 206 لسنة 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (29) أضيف بند 6 من المادة (24) بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (30) أضيفت الفقرة الثانية من المادة 94 بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (37) أضيف بند (ل) الى المادة (3) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (38) أضيفت الفقرة الثانية من المادة (19) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (39) أضيفت (29 مكرر ، 46 مكرر، 46 مكرر4 ، 49 مكرر) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (40) أضيفت الفقرة الثانية من المادة (103) بالقانون 201 لسنة 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم ألغيت المادة (103) بالقانون رقم 206 لسنة 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (42) أضيفت المادة (46 مكرر1) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم استبدلت الفقرة الاولى من ذات المادة بالقانون رقم 199 لسنة 2020 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (43) أضيفت (46 مكرر2 ، 46 مكرر5) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم استبدلت نفس ذات المواد بالقانون رقم 199 لسنة 2020 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (44) أضيفت المادة (46 مكرر 3 ) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم اضيفت الفقرة الثانية والثالثة بالقانون رقم 199 لسنة 2020 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (45) أضيفت المادة (46 مكرر 6) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم استبدلت الفقرة الأولى من ذات المادة بالقانون 96 لسنة 2015 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (47) أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة 148 بالقانون رقم 10 لسنة 2019 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (54) ألغى الباب السادس من الكتاب السادس ما عدا المادة (126) بالقانون رقم 206 لسنة 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره . (56) تلغى الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة رقم (42) بالقانون رقم 5 لسنة 2021 . (57) يستبدل بنصوص التعريفين الواردين قرين عبارتي “شركة الواقع” ، و”الشخص المرتبط” من المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وبنصوص المواد (3/ البندين ب – ی ، 4 ، 8 ، 13/ البند 1 ، 22/البند 2 ، 33/ الفقرة الرابعة ، 46 مكررًا ، 46 مكررًا 2/ الفقرة الأولى ، 46 مكررًا 3/ الفقرة الأولى ، 46 مكررًا 4 ، 46 مكررًا 5 ، 50 ، 52 / البند 1 ، 56/ الفقرة الثالثة ، 56 مكررًا ، 58/ الفقرة الثانية ، 139) بالقانون رقم 30 لسنة 2023 . (58) يضاف الى التعاريف الواردة بالمادة (1) تعريف جديد، كما تضاف مواد جديدة بارقام ( 4 مكررا، 46 مكررًا 3 الفقرة الرابعة، 46 مكررًا 7، 72 مكررًا، 149) بالقانون رقم 30 لسنة 2023 . (59) تُلغى المادة (11) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه من الأول من يناير التالى لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون، كما تُلغى المواد (140 ، 141 ، 142 ، 143 ، 144 ، 145 ، 146) بالقانون رقم 30 لسنة 2023 . ملحوظة (خاص بالتعديلات الواردة بالقانون رقم 30 لسنة 2023 : يسرى التعديل الوارد بالمادة (8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وبالنسبة لممولي النشاط التجاري ، أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية، اعتبارًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويعمل بأحكام المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه المستبدلة بالمادة الأولى من هذا القانون بدءًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ويعمل بأحكام المادة (72 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه المضافة بالمادة الثانية من هذا القانون بدءًا من الأول من يناير التالي لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون . (60) يستبدل نص المادة (8) وفقا لما جاء بالقانون رقم 175 لسنة 2023 . (61) وقع خطأ مادى بالمادة رقم (8) فى رأس الجدول (الخانة قبل الأخيرة) صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.000.000 (خطأ) والصواب صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.200.000 وفقا لما جاء باستدراك للقانون رقم 175 لسنة 2023 .