المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل 91/2005

تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم, في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري. ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة, وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. ويعد تغييرا للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي: 1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر. 2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر. 3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى. 4- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال. ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني, وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء.(12)