المادة 59 مكرراً من قانون الضريبة على الدخل 91/2005
على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص.(17)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2024. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.