المادة — من قانون الضريبة على الدخل 91/2005 — التعديل بالقانون 30/2023

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : مادة رقم 1 يستبدل بنصوص التعريفين الواردين قرين عبارتي “شركة الواقع” ، و”الشخص المرتبط” من المادة 1 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وبنصوص المواد 3/ البندين ب – ی ، 4 ، 8 ، 13/ البند 1 ، 22/البند 2 ، 33/ الفقرة الرابعة ، 46 مكررًا ، 46 مكررًا 2/ الفقرة الأولى ، 46 مكررًا 3/ الفقرة الأولى ، 46 مكررًا 4 ، 46 مكررًا 5 ، 50 ، 52 / البند 1 ، 56/ الفقرة الثالثة ، 56 مكررًا ، 58/ الفقرة الثانية ، 139 ، النصوص الآتية : مادة 1 : شركة الواقع : الشركة التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر ، ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بالميراث على أن يقدم عنها إقرار واحد متضمنًا حصة كل وارث فيها . الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء من خلال الإدارة أو السيطرة أو الملكية ، وبوجه عام يكون الشخصان مرتبطين إذا كانت العلاقة بينهما تصل إلى حد إمكانية قيام أحدهما ، أو كليهما بالتصرف وفقًا لتوجيهات ، أو طلبات ، أو اقتراحات ، أو إرادة الشخص الآخر ، أو شخص ثالث . ويعامل الأشخاص التالي ذكرهم بوصفهم أشخاصًا مرتبطين : 1- الزوج والزوجة والأصول والفروع . 2- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها . 3- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50٪ على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة في الشركة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال . 4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50٪ على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال في الشركتين أو أكثر . وعند تطبيق البنود 2 أو 3 أو 4 من الفقرة السابقة ، فإن الحيازة التي تنسب إلى شخص ما من قبل شخص مرتبط لا يجوز أن تنسب إلى شخص آخر مرتبط . ولا يعتبر شخصان مرتبطين لمجرد أن أحدهما يعد عاملا أو عميلا لدى الشخص الآخر أو أن كليهما يعد عاملا أو عميلا لدى شخص ثالث ، ما لم يؤثر هذا الارتباط في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر . مادة 3 / البندان ب – ی : ب( الدخل الذي يتحمله رب عمل مقيم في مصر ، ولو أدى العمل في الخارج . ى( مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يتحملها شخص مقيم في مصر ، أو التي تتحملها منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها . مادة 4 : يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر ، وتشمل على الأخص : أ( محل الإدارة . ب( الفرع . ج( المكتب . د( المصنع . ه( ورشة العمل . و( المنجم ، أو حقل البترول ، أو بئر الغاز ، أو المحجر ، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أى إنتاج آخر من الغابات . ز( المزرعة أو الغراس . ح( المباني والمرافق والمخازن المستخدمة كمنافذ للبيع . ط( موقع البناء أو الإنشاء ، أو مشروع التركيب أو التجميع ، أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها ، وذلك في حال استمرار الموقع أو المشروع أو الأنشطة في مصر لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا . ويعد في حكم المنشأة الدائمة ما يلي : أ( أي أنشطة يتم تنفيذها في مصر فيما يتعلق باستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية ، بما في ذلك استخدام معدات جوهرية أو تركيبها ، وذلك لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا . ب( تأدية الخدمات ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق موظفين أو أفراد آخرين ممن يستعين بهم المشروع لهذا الغرض ، وذلك في حال استمرار تأدية الخدمة لذات المشروع أو لمشروع مرتبط به في مصر لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا . ج( مشروع التأمين التابع لإحدى الدول ، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين ، وذلك حال قيامه بتحصيل أقساط في مصر أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص بخلاف الوكيل ذي الصفة المستقلة . د( إذا قام شخص في مصر نيابة عن مشروع في دولة أخرى بممارسة عمل في مصر ، كوكيل مستقل ويعمل للمشروع في حدود عمله المعتاد ، ومع ذلك إذا كان هذا الشخص يعمل حصريًا أو شبه حصرى بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون مرتبطًا به ارتباطًا وثيقًا ، فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا بمفهوم هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل . ه( الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتماد ما لم يقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع ، وكذلك إذا كان هذا الشخص يبرم عادة العقود ، أو يقوم بشكل معتاد بالدور الرئيسي لإبرام العقود التي يتم إبرامها بشكل متكرر دون تعديل جوهري من قبل المشروع وكانت هذه العقود : 1- باسم المشروع . 2- لنقل ملكية ، أو لمنح الحق في استخدام الممتلكات التي يملكها المشروع أو التي له حق استخدامها . 3- لتوفير الخدمات التي يقدمها المشروع . و( المشروعات أو الأنشطة التي تتجاوز مدتها تسعين يومًا ، إذا : 1- مارس مشروع لشركة غير مقيمة أنشطة في مصر في مكان ما يشكل موقع بناء ، أو مشروع إنشاء ، أو تركيب ، أو مشروع معين آخر مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو ينفذ أنشطة إشرافية أو استشارية ذات علاقة بهذا المكان . 2- تم تنفيذ الأنشطة المتصلة في مصر في نفس موقع البناء ، أو مشروع الإنشاء ، أو التركيب ، أو أي مكان آخر مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة تنطبق على الأنشطة الإشرافية أو الاستشارية ذات الصلة ، أثناء فترات زمنية مختلفة ، بواسطة مشروع أو أكثر من المشروعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمشروع . وتضاف تلك الفترات الزمنية المختلفة للفترة الزمنية الكلية والتي في أثنائها يقوم المشروع المذكور أولا بممارسة أنشطته في موقع البناء ، أو مشروع الإنشاء ، أو التركيب ، أو أي مكان آخر مشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة . مادة 8 : يكون سعر الضريبة على النحو الآتي : سعر الضريبة صافى الدخل الذى لم يتجاوز 600.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 700.000 جنيه ولم يتجاوز 800.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.200.000 جنيه صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه 1.200.000 0.00٪ من 1 جنيه إلى 21.00 جنيه – – – – 2.5٪ أكثر من 21.000 جنيه إلى 30.000 جنيه من 1 جنيه إلى 30.000 جنيه – – – 10٪ أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه من 1 جنيه إلى 45.000 جنيه – – 15٪ أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه من 1 جنيه إلى 60.000 جنيه – 20٪ أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه 22.5٪ أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه 25٪ ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه 27.5٪ – – – – – ما زاد على 1.200.000 جنيه ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل . مادة 13/ بند 1 : 1- مبلغ 15.000 جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول . مادة 22/ بند 2 : 2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بفواتير أو إيصالات الكترونية اعتبارًا من يوليو 2023 بالنسبة للفواتير الإلكترونية ويناير 2025 بالنسبة للإيصالات الإلكترونية ويجوز للوزير مد المهلتين لفترة لا تزيد على سنة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، ويجوز للوزير استثناء بعض التكاليف والمصروفات من استلزام إثباتها بفاتورة إلكترونية أو الإيصال الإلكترونى . مادة 33/ فقرة رابعة : وفي تطبيق أحكام البندين 3و4 من الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على نسبة 15٪ من صافي الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ 10.000 جنيه سنويًا ، أيهما أقل . مادة 46 مكررًا : تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع . وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص . كما تسرى الضريبة على أرباح ، وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين ، وصناديق وشركات رأس المال المخاطر ، وصناديق الاستثمار في الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري ، والصناديق القابضة المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 مادة 46 مكررًا 2/ فقرة أولى : استثناء من حكم المادة 8 من هذا القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة 46 مكررًا من هذا القانون ، المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم 10٪ وذلك دون خصم أية تكاليف ، ويخفض هذا السعر إلى 5٪ إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، ويكون سعر الضريبة على أرباح ، وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين ، وصناديق وشركات رأس المال المخاطر ، وصناديق الاستثمار في الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري والصناديق القابضة المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه 15٪ بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ، و5٪ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين . مادة 46 مكررًا 3/ فقرة أولى : تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات ، سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج ، ولا يعد تصرفًا خاضعًا للضريبة عمليات مبادلة الأسهم التي تتم بين شركة مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي ، وحال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أ