ميزان
القوانين › الأسرة والأحوال الشخصية
قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 (معدل بالقانون 219 لسنة 2017)
48 مادة · محدّث حتى 2017
- المادة 1يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
- المادة 2يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.
- المادة 3إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
- المادة 4يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي : أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا : ديون الميت. ثالثا : ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة , فإذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي : أولا : استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة ا…
- المادة 5من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
- المادة 6لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي منها.
- المادة 7أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 14 , 27 .
- المادة 8الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم : الأب الجد الصحيح وإن علا الأخ لأم الأخت لأم الزوج الزوجة البنات بنات الابن وإن نزل الأخوات لأب وأم الأخوات لأب الأم الجدة الصحيحة وإن علت.
- المادة 9مع مراعاة حكم المادة 12 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وله فرض السدس على الوجه المبين في الفقرة السابقة.
- المادة 10لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجه المتقدم.
- المادة 11للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وللزوجة – ولو كانت مطلقا رجعيا – إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات : فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن : مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته.
- المادة 12مع مراعاة حكم المادة 9 : ( أ ) للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان. ( ب ) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة , ولهن واحدة أو أكثر – السدس مع البنت وبنت الابن الأعلى درجة.
- المادة 13مع مراعاة حكم المادتين 19 , 20 : ( أ ) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان. ( ب ) وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة , ولهن – واحدة أو أكثر – السدس مع الأخت الشقيقة.
- المادة 14للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات ولها الثلث غير هذه الأحوال. غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما تبقى بعد فرض الزوج والجدة الصحيحة هي أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت. وللجدة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.
- المادة 15إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
- المادة 16إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب . والعصبة من النسب ثلاثة أنواع : ( 1 ) عصبة بالنفس. ( 2 ) عصبة بالغير. ( 3 ) عصبة مع الغير.
- المادة 17للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي : ( 1 ) البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. ( 2 ) الأبوة : وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا. ( 3 ) الأخوة : وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما. ( 4 ) العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.
- المادة 18إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت. فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة فمن كان ذا قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
- المادة 19العصبة بالغير هن : ( 1 ) البنات مع الأبناء. ( 2 ) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك. ( 3 ) الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
- المادة 20العصبة مع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخوة لأبوين أو لأب ويأخذن أحكامهم في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.
- المادة 21إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.
- المادة 22إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان : الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث. الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث. على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس أعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في ا…
- المادة 23الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.
- المادة 24المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.
- المادة 25تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.
- المادة 26يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل.
- المادة 27يحجب كل من الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 9 .
- المادة 28يحجب الأخت لأبوين كل من الابن وابن الابن وإن نزل والأب.
- المادة 29يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل , كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.
- المادة 30إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
- المادة 31إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها منها لذوي الأرحام وذوو الأرحام أربعة أصناف بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي : الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزل. الصنف الثاني : الجد غير الصحيح وإن علا, والجدة غير الصحيحة وإن علت. الصنف الثالث : أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا وبنات الإخوة لأبوي…
- المادة 32الصنف الأول من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.
- المادة 33الصنف الثاني من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض. وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
- المادة 34الصنف الثالث من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذي رحم وإلا قدم أقواهم قرابة للميت. فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب, ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
- المادة 35في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 : إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم. وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة…
- المادة 36في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم. فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي رحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطرق المتقدمة. وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة.
- المادة 37لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز.
- المادة 38في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
- المادة 39العاصب السببي يشمل : ( 1 ) مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق من أعتقه. ( 2 ) عصبة المعتق أو عصبة من أعتقه أو أعتق من أعتقه. ( 3 ) من له الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه سواء كان بطريق الجر أم بغيره أو بواسطة جده بدون جر.
- المادة 40يرث المولى ذكرا كان أو أنثى معتقة على أي وجه كان العتق , وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 . على ألا ينقص نصيب الجد عن السدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم إلى عصبته بالنفس وهكذا وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على أبي الميت ثم من له الولاء على جده وهكذا.
- المادة 41إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره. ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.
- المادة 42يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
- المادة 43إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين : الأولى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث في أثناء العدة. الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة و…
- المادة 44إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
- المادة 45يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه , وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة.
- المادة 46للخنثى المشكل – وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة.
- المادة 47مع مراعاة المادة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها
- المادة 48التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم.