المادة 8 من قانون الاستثمار 72/2017

للمشروع الاستثمارى الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية. وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثمارى الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج. (الفصل الثانى) حوافز الاستثمار أولا: الحوافز العامة