المادة 87 من قانون الاستثمار 72/2017

مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى، ويترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة 123 من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة بها. ولا يترتب على تقديم التظلم في قرارات اللجنة وقف تنفيذها. (الفصل الثالث) اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار