المادة 94 من قانون الاستثمار 72/2017

مع عدم الإخلال بالمادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 والمادة السادسة عشرة من القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى لإجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلا بعد أخذ رأى الوزير المختص على النحو المنصوص عليه في المادة 93 من هذا القانون بالقواعد ذاتها. ___________________________________________ (5) يُستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد (9، 11/ فقرة أولى – بند 1، 12/ فقرة أولى – بند 2، 13، 14/ فقرة أولى، 17، 20، 34، 40/ الفقرتين الثانية والثالثة) وفقا لما جاء باالقانون رقم 160 لسنة 2023 . (6) يضاف مادة جديدة برقم (11 مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 160 لسنة 2023 .