المادة 111 من قانون السلطة القضائية 46/1972

إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98. ولهذا المجلس – إذا رأى محلا للسير في الإجراءات – أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب.(23) وبعد سماع طلبات ممثل النيابة ودفاع القاضي أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا على الأسباب التي بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي الى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب. ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المواد 104 و105 و106 و107 من هذا القانون. وللمجلس أن يقرر أن القاضي في إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر حكمه في الموضوع.(25) وتسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة، ويرفع الطلب في شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النائب العام.(15)