المادة 122 من قانون السلطة القضائية 46/1972
تشمل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم من قاض أو محام عام على الأقل، وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل.(15)(21) ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وتشغل سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء على ترشيح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.(15)(21) ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء الأعلى.(15) ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية: كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط. ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين. ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2024. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.