المادة 101 من قانون العمل

يُشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، وعضوية كل من : الوزير المختص ، أو من ينيبه . الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي ، أو من ينيبه . الوزير المعنى بشئون المالية ، أو من ينيبه . الوزير المعنى بشئون الصناعة ، أو من ينيبه . الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام ، أو من ينيبه . الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية ، أو من ينيبه . رئيس المجلس القومى للمرأة ، أو من ينيبه . رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء . الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، أو من ينيبه . رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، أو من ينيبه . ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية . ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال ، ترشحهم منظماتهم ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا . ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة ، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.