المادة 27 من قانون السجل العيني 142/1964

يجب كذلك قيد جميع التصرفات والاحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية. ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة.