المادة 53 من قانون السجل العيني 142/1964
تصدر اللجنة قرارا مسببا على وجه السرعة إما بتأييد ورفض قيد المحرر في السجل العيني أو يجاوز هذا القيد وذلك تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر في السجل العيني. ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للمتظلم إذا وجد أن تظلمه مبنى على أسباب جدية. ولا يجوز الطعن في القرار اللجنة بأي طريق من طرق الطعن.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.