ميزان
المادة 19 من قانون المحاماة 17/1983
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع أقواله. ولطالب القيد اذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.(25) ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 134 لسنة 39 ق — 2019-04-05…المعروضة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 3/11/2018 ، فى الدعوى رقم 150 لسنة35 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة ( 19 ) والفقرة الأخيرة من المادة (33( ) والفقرة الأخيرة من المادة36 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة، والمنشور بالجريدة المحكمة الدستورية العليا — رقم 124 لسنة 37 ق — 2019-03-03…جلسة 23/11/2017 ، ملف الدعوى رقم 54318 لسنة68 .قضائية المقامة من سحر محمد محمود الجدع ضـــد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية للفصل فى دستورية ما تضمنته المادة (19 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1983 من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل فى القرارات الصادرة برفض التظلم أو رفض القيد بالنقابة العامة للمحامين. المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن المحكمة الدستورية العلياالمحكمة الدستورية العليا — رقم 150 لسنة 35 ق — 2018-11-03…حكمة إعمالاً لسلطتها المقررة بنص المادة27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لتحضيرها فى شأن كل من الفقرة الثانية من المادة (19( )، والفقرة الأخيرة من المادة36 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17 لسنة 1983، فيما تضمنتاه من إسناد الاختصاص فى الطعن على قرار القيد المنصوص عليه فيهما إلى محكمة استئناف القاهرة. وقد أودعت هيئة المفوضين تقريرها التكميلى فى الدعوى، وبجلسةالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.