المادة 231 من قانون المحاماة 17/1983

يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات، برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوًا يختارهم مجلس النقابة العامة، ويجوز أن يتعين في مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة. ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة ومدتها ومناهجها واستصدار المعادلات للمؤهلات المهنية الصادرة عنها. ___________________________________________ (1) يستبدل بنصوص المواد 8 و24 و74 و99 و124 “فقرة أولى” و131 و133 و115 و136 و152 و153 و188 و198 و203 “بند 4” و205 و206 وفقا لما جاء بالقانون رقم 227 لسنة 1984 . (2) تضاف مواد جديدة بأرقام 135 (مكررا) و156 (مكررا) و206 (مكررا) من قانون رقم 227 لسنة 1984 . (3) تلغى المادة 216 طبقاً لما جاء في القانون رقم 227 لسنة 1984 . (4) تلغى المواد الثانية والثالثة والخامسة طبقاً لما جاء في القانون رقم 227 لسنة 1984 . (5) يستبدل نصوص المواد (13)، (29(الفقرة الأولى))، (31)، (50)، (59)، (60)، (84)، (85)، (135)، (227) بالقانون رقم 197 لسنة 2008 . (6) تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (14)، ومادة جديدة برقم (46) مكررًا، وفقرة أخيرة إلى المادة (71)، ومادة جديدة برقم (156) مكررًا (1)، وعبارة جديدة إلى عجز البند (2) من المادة (202)، ومادة جديدة برقم (229) بالقانون رقم 197 لسنة 2008 . (7) تستبدل من القانون رقم 17 لسنة 1983 كلمة “مقابل حضور” بكلمة “تمغة” أينما وردت بنأً على القانون رقم 197 لسنة 2008 . (8) يستبدل بنصوص المواد (13 / البندين “1 و3”، 14 / بند “1”، 24، 51 / الفقرة الأولى، 99 / الفقرتين الأولى والثانية، 103، 128، 129، 131، 135 مكررًا الفقرة الثالثة، 143، 144، 152، 156 مكررًا، 187، 196 / البند “2”) الصادرة بقانون 147 لسنة 2019 . (9) تُضاف مواد جديدة بأرقام (13 مكررًا و50 مكررًا، وفقرة ثانية) إلى المادة (51) وفقرة ثانية إلى المادة (62) الصادرة بقانون 147 لسنة 2019 . (10) يُضاف باب جديد إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه عنوانه “الباب السابع” “أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية” الصادربقانون 147 لسنة 2019 . (11) تُلغى المواد (30، 136 / فقرة ثانية، 153) بقانون 147 لسنة 2019 . (12) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 31 قضائية “دستورية” بجلسة 2/ 1/ 2011 بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها. (13) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 31 قضائية “دستورية” بجلسة 2/ 1/ 2011 بسقوط المادة (85). (14) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 31 لسنة 26 قضائية “دستورية” بجلسة 2/ 5/ 2010م بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى، دون أرمل المحامية، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) فى 15/ 5/ 2010م. (15) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 31 لسنة 26 قضائية “دستورية” بجلسة 2/ 5/ 2010م بعدم دستورية نص المادة (205) فيما تضمنه من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) فى 15/ 5/ 2010م. (16) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية المقيدة برقمى 228 لسنة 25 قضائية و241 لسنة 26 قضائية “دستورية” بجلسة 31/ 7/ 2005 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 68. (17) حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 24 قضائية “دستورية” بجلسة 11/ 5/ 2003 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثامنة. (18) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 86 لسنة 18 قضائية “دستورية” بجلسة 6 / 12/ 1999 بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983. (19) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 99 لسنة 20 قضائية “دستورية” بجلسة 4/ 12/ 1999 بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 197 من القانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من “ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى”. (20) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 38 لسنة 17 قضائية “دستورية” بجلسة 18/ 5/ 1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 21. (21) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 25 لسنة 11 قضائية “دستورية” بجلسة 27/ 5/ 1992 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة، كما حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 30 لسنة 15 قضائية “دستورية” بجلسة 3 / 12/ 1994 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة. (22) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 23 لسنة 14 قضائية “دستورية” بجلسة 21/ 2/ 1994 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 82 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة. (23) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية “دستورية” بجلسة 16/ 5/ 1992 بعدم دستورية المادة 15 من القانون رقم 17 لسنة 1983. (24) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 131 لسنة 37 قضائية “دستورية” بجلسة 11/ 12/ 2019 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (135 مكررًا) من القانون رقم 17 لسنة 1983. * تستبدل عبارات “هيئة قضايا الدولة”، و”هيئة القضايا” و”الهيئة” بعبارات “إدارة قضايا الحكومة” و”إدارة القضايا” و”الإدارة” أينما وردت فى قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، أو فى أى قانون آخر وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 1986 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 في 5 يونية سنة 1986. (25) عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19، والفقرة الاخيرة من المادة (33)، والفقرة الاخيرة من المادة (36) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 150 لسنة 35 قضائية “دستورية” . * تستبدل كلمة (قاض) بكلمة (مستشار) أينما وردت فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، أو فى أى قانون آخر وفقا لما جاء بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 تابع في 29 يونية سنة 2006. (26) عدم دستورية ماتضمنه نصا المادتين (107) و(116) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 160 لسنة 33 قضائية “دستورية” . (27) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 161 لسنة 36 قضائية “دستورية” بجلسة 8/ 7/ 2020 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44، 134) من القانون رقم 17 لسنة 1983.