ميزان
المادة 33 من قانون المحاماة 17/1983
يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16). ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين. وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الادارة القانونية التى قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.(25)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 134 لسنة 39 ق — 2019-04-05…مدان منصور ضــــــد 1 - نقيب المحاميــــــــــــــــــــــــن 2 - وكيل نقابة المحامين 3- رئيس لجنة القبول أمام المحاكم الابتدائية بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (33 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعون على القرارات الصادرة من لجنة قيد المحامين أمام المحاكم الابتدائية. المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن المسألة االمحكمة الدستورية العليا — رقم 124 لسنة 37 ق — 2019-03-03…ة 3/11/2018 ، فى القضية رقم150 لسنة35 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية نصوص كل مـــــــن الفقــــــرة الثانية من المـــــادة ( 19 )، والفقرة الأخيرة من المادة (33( )، والفقرة الأخيرة من المادة36 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهــــــــــــرة، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالالمحكمة الدستورية العليا — رقم 150 لسنة 35 ق — 2018-11-03…مة القضاء الإدارى بجلسة السادس والعشرين من مايو سنة 2013 بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الخامسة من المادة (33 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1983. وقدمت هيئة قضايا الدولةمذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة الثالث من فبراير سنة20النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.