ميزان
المادة 36 من قانون المحاماة 17/1983
تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (16). ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولم يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.(25)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 134 لسنة 39 ق — 2019-04-05…الدعوى رقم 150 لسنة35 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة ( 19 ) والفقرة الأخيرة من المادة (33( ) والفقرة الأخيرة من المادة36 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 45 ) مكرر بتاريخ 13/11/2018( ، وكان مقتضى نص االمحكمة الدستورية العليا — رقم 124 لسنة 37 ق — 2019-03-03…ة35 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية نصوص كل مـــــــن الفقــــــرة الثانية من المـــــادة ( 19 )، والفقرة الأخيرة من المادة (33( )، والفقرة الأخيرة من المادة36 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهــــــــــــرة، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45 مكرر) بتاريخ13/11/2018المحكمة الدستورية العليا — رقم 150 لسنة 35 ق — 2018-11-03…لمادة27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لتحضيرها فى شأن كل من الفقرة الثانية من المادة (19( )، والفقرة الأخيرة من المادة36 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17 لسنة 1983، فيما تضمنتاه من إسناد الاختصاص فى الطعن على قرار القيد المنصوص عليه فيهما إلى محكمة استئناف القاهرة. وقد أودعت هيئة المفوضين تقريرها التكميلى فى الدعوى، وبجلسة 5/5/2018 ، دفع الحاضر عن نقيب المالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.