ميزان
القوانين › الجنائي
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016
34 مادة · محدّث حتى 2016
- المادة 1فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: 1 – الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى: أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى. 2 …
- المادة 2لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرَّب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون. ولا يعتد برضاء المهاجر المهرَّب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون.
- المادة 3يعد المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلاً قانونيًا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو على من يمثلهم قانونًا. (الفصل الثانى) الجرائم والعقوبات
- المادة 4مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
- المادة 5يُعاقب بالسجن، كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
- المادة 6يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك . وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية : 1 – إذا كان الجاني قد أسس أ…
- المادة 7تكون العقوبة السجن المؤبد ، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد علي الجاني من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولي من المادة (6) من هذا القانون في أي من الحالات الآتية: 1 – إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة . 2 – إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن . 3 – إذا نتج عن الجريمة وفاة ال…
- المادة 8يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم ، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك .(1)
- المادة 9تقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (6 و7 و8) من هذا القانون بإلزام الجانى بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرَّب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
- المادة 10يعاقب بالسجن، كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو ميزة، من أى نوع، أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات، أو التحقيق، أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عنه هوية المهاجر المهرَّب، أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو…
- المادة 11يعاقب بالحبس، كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من قِبَل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة. ويعاقب كل من حرَّض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
- المادة 12يعاقب بالسجن، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجًا للجانى أو من أحد أصوله أو فروعه.
- المادة 13يعاقب بالسجن، كل من حرَّض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة (11)، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
- المادة 14يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه وصالحه، و…
- المادة 15يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك . فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات . ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من…
- المادة 16يلتزم الناقل التجارى بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة للوصول إلى وجهته. ويعاقب الناقل التجارى على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.
- المادة 17مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو التى استعملت فى ارتكابها. وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها.
- المادة 18تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أحكام المواد أرقام (208 مكررًا “أ” و208 مكررًا “ب” و208 مكررًا “ج”) من قانون الإجراءات الجنائية.
- المادة 19إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبات إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة. وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها. ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة…
- المادة 20مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون متى كان الفعل مُجرَّمًا فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك فى أى من الحالات الآتية: 1 – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل…
- المادة 21يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون إلى السلطات المصرية المختصة. وفى حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمى أو المنطقة المجاورة أو غيرها وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار. (الفصل الثالث) التعاون القضائى الدولى
- المادة 22تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق فيها بينها، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائى أو المعلوماتى، وذلك كله وفقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
- المادة 23مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.
- المادة 24للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استيراد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. (الفصل الرابع) تدابير الحماية والمساعدة
- المادة 25توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
- المادة 26تكفل السلطات المصرية المختصة للمُهاجر المهرَّب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة فى هذا الشأن.
- المادة 27تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبًا عليها بموجب أحكام القانون المصرى. (الفصل الخامس) اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
- المادة 28تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”، تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر ا…
- المادة 29يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 30يكون للجنة أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة، وتتبعها الوحدات الآتية: وحدة التوثيق والمعلومات. وحدة الشئون المالية والإدارية. وحدة التدريب والمنح التدريبية. ويجوز لجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك.
- المادة 31تشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية: اللجنة القانونية. لجنة التوثيق والمعلومات. لجنة التوعية والإعلام. لجنة التعاون الدولى. ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة. (الفصل السادس) صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود
- المادة 32ينشأ صندوق يسمى “صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويشار إليه فى هذا القانون ب “الصندوق”. ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجن…
- المادة 33تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما قبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.
- المادة 34يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية، ويتم الصرف منه على أغراضه. وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. ___________________________________________ (1) تستبدل بنصوص المواد أرقام (6، 7، 8، 15) وفقا لما جاء بالقانون رقم 22 لسنة 2022 .