المادة 1 من قانون مكافحة غسل الأموال

فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: ( أ ) الأموال أو الأصول: جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار .(7) (ب) غسل الأموال أو الأصول: كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون. (ج) الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبًا عليه فى كلا البلدين. (د) المتحصلات: الأموال أو الأصول الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية. (ه) الوحدة: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (و) المؤسسات المالية: 1 – البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر. 2 – شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى. 3 – الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال أو الأصول. 4 – الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية. 5 – الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال. 6 – الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية. 7 – الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى. 8 – الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى. 9 – الجهات العاملة فى نشاط التخصيم. 10 – الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين. 11 – الجهات العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. 12 – أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف – لصالح عميل أو نيابة عنه – نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار إليها فى هذا البند. 13 – الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء. وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذا البند شخصيًا اعتباريًا أو شخصًا طبيعيًا. (ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية: 1 – سماسرة العقارات، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات. 2 – تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة، عند تنفيذهم أى عمليات نقدية من عملائهم تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية. 3 – المحامون والمحاسبون، سواءً كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين فى شركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية: ( أ ) شراء وبيع العقارات. (ب) إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول. (ج) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية. (د) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات. (ه) إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها، وشراء أو بيع الكيانات التجارية. 4 – أندية القمار، بما فى ذلك التى تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن، عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية. 5 – المهن والأعمال الأخرى التى يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تطبيقه على هذه المهن والأعمال. (ح) الأدوات القابلة للتداول لحاملها: هى الأدوات النقدية التى فى شكل وثيقة لحاملها، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول، مثل الشيكات أيًا كان نوعها، والسندات الإذنية وأوامر الدفع، التى تكون إما لحاملها أو مظهّرة له دون قيود، أو صادرة لمستفيد صورى، أو فى شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة، وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد. (ط) الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.(1)(4)(5) (ي) الجهات: الجهات المعنية مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .(7) (ك) جهات إنفاذ القانون: الجهات التى يدخل ضمن اختصاصها قانونًا القيام بأعمال المكافحة والتحرى وجمع الاستدلالات فى جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية .(10) (ل) التحقيقات المالية الموازية: إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامى بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الإرهابية أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة ، وتطوير أدلة يمكن استخدامها فى الإجراءات الجنائية.(10)