المادة 11 من قانون مكافحة غسل الأموال

يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عن البيانات المتعلقة بهما.(4)(6)