المادة 21 من قانون مكافحة غسل الأموال

تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.(5) _________________________________________________________________ (1) أضيف البند (11) إلى البند (ج) من المادة (1) بالقانون رقم 78 لسنة 2003 الجريدة الرسمية العدد 23 (مكرر) في 8 / 6 / 2003. (2) أضيفت عبارة “وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش” وذلك بعد عبارة “وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ” الى نص المادة (2) بالقانون رقم 78 لسنة 2003 الجريدة الرسمية العدد 23 (مكرر) في 8 / 6 / 2003. (3) المادة 17 تم استبدالها بالقانون رقم 78 لسنة 2003 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 23 مكرر في 8 يونية سنة 2003 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. (4) المادة الثانية والثانية عشر والفقرة الأولى من البند (11) من (ج) من المادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة تم استبدالهم كما تم إضافة فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (7)، وفقرة ثالثة إلى المادة (16) كما تم إضافة كل من العبارات الآتية إلى مواد القانون المشار إليه المبينة قرينها: – عبارة “وغيرها من الجهات” بعد عبارة “المؤسسات المالية” الواردة في المادة (4). – عبارة “أو تمويل الإرهاب” بعد عبارة “غسل الأموال” أينما وردت في المواد (4، 5، 7، 8، 11). – عبارة “وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات” إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة (14). – عبارة “وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وكذلك عن العمليات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفقًا للإجراءات التي تضعها الوحدة في نهاية الفقرة الأولى من المادة (7). – عبارة “وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات “بعد عبارة” عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون “الواردة في الفقرة الأولى من المادة (8). – عبارة “وجرائم تمويل الإرهاب” بعد عبارة “جرائم غسل الأموال” الواردة في المادتين (18) و(19) وفي كل من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (20) وذلك بالقانون رقم 181 لسنة 2008 . (5)تستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 4 فقرة أولى ، 5 فقرة ثانية، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 15، 16) وكذلك يضاف نصان للمادة (16 مكررا ، مادة 21) بالقانون رقم 36 لسنة 2014 . (6) تستبدل عبارة “ولها أن تتيحها” بعبارة “وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها” الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) و تُضاف عبارة “وتمويل الإرهاب” بعد عبارة “غسل الأموال” الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (3)، وعبارة “من أعضاء السلطة القضائية” بعد عبارة “عدد كاف من الخبراء” الواردة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها، وعبارة “تشكل متحصلات أو “بعد عبارة” التى يشتبه فى أنها “الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (5) وعبارة “المشتبه فى أنها” الواردة فى المادة (11) بالقانون رقم 36 لسنة 2014 . (7) تم استبدال تعريف الأموال الوارد بالمادة (1 / بند أ) ، وبنصي المادتين (14 ، 16 مكرراً) وعبارة “الأموال أو الأصول” بكلمة “الأموال” أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال وكلمة “فوراً” بكلمة “على وجه السرعة” الواردة بالفقرة الأولى من المادة (8) كما تم إضافة مواد ونصوص جديدة بأرقام (1 / بند ی)، (9 مكررا)، (14 مكررا)، (14 مكررا / 1)، (17 مكررا)، (18 مكرراً) ، (18 مكررا / 1)، (18 مكررا / 2)، (18 مكررا / 3) وإضافة عبارة “والجرائم الأصلية المرتبطة” بعد عبارة “غسل الأموال” الواردة في المادة (18) وحذف الفقرة الرابعة من المادة (12) وذلك بالقانون رقم 17 لسنة 2020 . (8) يُستبدل بنص المادة 3 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 154 لسنة 2022 . (9) تُستبدل عبارة «القانون الذي ينظم البنك المركزي والجهاز المصرفي» بعبارة «المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003» الواردة بالمادة 12 كما تستبدل عبارة «والمتحصلات الناتجة» بكلمة «الناتجة» الواردة بالمادة 14 مكررًا وفقاً لما جاء بالقانون رقم 154 لسنة 2022 . (10) يُضاف تعريفان برقمي ك ، ل إلى المادة 1 من هذا القانون ، ومواد بأرقام 3 مكررًا ، 9 مكررًا 1 ، 15 مكررًا، 17 مكررًا 1 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 154 لسنة 2022 .