المادة 1 من قانون التمويل العقاري 148/2001

تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقارى وهى: (أ) تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى. (ب) الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى. (ج) تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات. (د) تمويل شراء العقارات بنظامى المشاركة والمرابحة. (ه) إعادة التمويل العقارى. ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى فى مجال التمويل العقارى. ويكون ذلك التمويل بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنًا رسميًا، أو غير ذلك من الضمانات التى يقبلها الممول طبقًا للقواعد والإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(3)