المادة 42 مكرراً من قانون التمويل العقاري 148/2001

لمجلس إدارة الهيئة عند إخلال أى من الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقارى أو وسطاء التمويل العقارى بأى من التزاماتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية أو عند مخالفة الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارتها اتخاذ ما يراه مناسبًا من التدابير الآتية: 1 – توجيه إنذار بإزالة المخالفة. 2 – وقف مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة. 3 – الشطب من سجلات القيد بالهيئة.(4)