المادة 4 من قانون المخدرات 182/1960

لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين: ( أ ) مديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة. (ب) مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية. (ج) مديرى معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية. (د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها. وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة. ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التى تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التى تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.