المادة 43 من قانون المخدرات 182/1960

مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة ولم يقم بارسال الكشوف المنصوص عليها في المادتين 13 و23 الى الجهة الادارية المختصة في المواعيد المقررة. ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار اليهم في الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتى: ( أ ) 10% في الكميات التى لا تزيد على جرام واحد. (ب) 5% في الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتجرام. (ج) 2% في الكميات التى تزيد على 25 جرام. (د) 5% في الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها. وفي حالة العود الى ارتكاب احدى الجرائم المبينة في هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو باحدى هاتين العقوبتين.(6)